إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

مواصفات الكتاب:

• اسم المؤلف: الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني

• تحقيق: أحمد عزو عناية

• عدد الصفحات: 1238 صفحة 

• موضوع الكتاب: يتناول الكتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

محتويات الكتاب:

المجلد الأول

1. المقدمة

2. مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع والغربي الشيخ خليل الميس

3. مقدمة الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي

4. مقدمة التحقيق

5. مقدمة المؤلف

6. مدخل إلى علم الأصول

7. الباب الأول: في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده

• مدخل

• موضوع علم أصول الفقه

• فائدة علم أصول الفقه وثمرته

• استمداد علم أصول الفقه

8. الباب الثاني: في الأحكام

• مدخل

• المبحث الأول: في الحكم

• المبحث الثاني: في الحاكم

• المبحث الثالث: في المحكوم به

• مدخل

• المسألة الأولى

• المسألة الثانية

• المسألة الثالثة

• المبحث الرابع: في المحكوم عليه وهو المكلف

9. الباب الثالث: في المبادئ اللغوية

• المبحث الأول: عن ماهية الكلام

• المبحث الثاني: عن الواضع

• المبحث الثالث: عن الموضوع

• المبحث الرابع: عن الموضوع له

• المبحث الخامس: عن الطريق التي يعرف بها الوضع

10. الباب الرابع: في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب

• مدخل

• المسألة الأولى: في الاشتقاق

• المسألة الثانية: في الترادف

• المسألة الثالثة: في المشترك

• المسألة الرابعة: الخلاف في استعمال المشترك في أكثر من معنى

• المسألة الخامسة: في الحقيقة والمجاز وفيها عشر أبحاث

• البحث الأول: في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز

• البحث الثاني: في حدهما

• البحث الثالث: الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة ذلك

• البحث الرابع: المجاز في لغة العرب

• البحث الخامس: علاقات الحقيقة والمجاز

• البحث السادس: في قرائن المجاز

• البحث السابع: في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة

• البحث الثامن: عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز

• البحث التاسع: في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازًا أو مشتركا

• البحث العاشر: في الجمع بين الحقيقة والمجاز

• المسألة السادسة: الخلاف في بعض حروف المعاني

• المقصد الأول: في الكتاب العزيز

• الفصل الأول: فيما يتعلق بتعريفه

• الفصل الثاني: حكم المنقول آحادًا

• الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه من القرآن

• الفصل الرابع: في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا؟

• المقصد الثاني: في السنة

• الفصل الأول: في معنى السنة لغة وشرعًا 

• الفصل الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع

• الفصل الثالث: في عصمة الأنبياء

• الفصل الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم

• الفصل الخامس: في تعارض الأفعال

• الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل

• الفصل السابع: في التقرير

• الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم

• الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم

• الفصل العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها

• الفصل الحادي عشر: في الأخبار وفيه أنواع

• النوع الأول: في معنى الخبر لغة واصطلاحًا 

• النوع الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب

• النوع الثالث: في تقسيم الخبر

• النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه

• القسم الأول: المتواتر

• القسم الثاني: الآحاد

• المقصد الثالث: الإجماع

• الفصل الأول: في مسماه لغة واصطلاحًا 

• الفصل الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه

• الفصل الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته

• الفصل الرابع: فيما ينعقد به الإجماع

• الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع

• الفصل السادس: اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع

• الفصل السابع: حكم إجماع الصحابة

• الفصل الثامن: حكم إجماع أهل المدينة

• الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع

• الفصل العاشر: في حكم انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم

• الفصل الحادي عشر: الإجماع السكوتي

• الفصل الثاني عشر: حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه

• الفصل الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف

• الفصل الرابع عشر: إذا اختلفت أهل العصر في مسألة على قولين

• الفصل الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو التأويل الأول

• الفصل السادس عشر: في وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع

• الفصل السابع عشر: قول العوام في الإجماع

• مدخل

• فرع: إجماع العوام

• الفصل الثامن عشر: الإجماع المعتبر

• الفصل التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع

• الفصل العشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد وحجيته

• خاتمة

• المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي والعموم

• الفصل الأول: في مباحث الأمر

• الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر

• الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول

• الفصل الثالث: حقيقة صيغة أفعل 

• الفصل الرابع: هل الأمر يفيد تكرار أم لا

• الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا

• الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده

• الفصل السابع: الإتيان بالمأمور به

• الفصل الثامن: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول

• الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا

• الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه

• الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين

• الفصل الثاني: في النواهي

• المبحث الأول: في معنى النهي لغة واصطلاحًا 

• المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه

• المبحث الثالث: في اقتضاء النهي للفساد

• الفصل الثالث: في العموم

• المسألة الأولى: في حده

• المسألة الثانية: العموم من عوارض الألفاظ

• المسألة الثالثة: تصور العموم في الأحكام

• المسألة الرابعة: الفرق بين العام والمطلق

• المسألة الخامسة: صيغ العموم

• المسألة السادسة: في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع

• المسألة السابعة: في عموم الجمع المنكر للقلة أو للكثرة

• المسألة الثامنة: في أقل الجمع

• المسألة التاسعة: الخلاف في عموم الفعل المثبت

• المسألة العاشرة: في عموم نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة

• المسألة الحادية عشر: الألفاظ الدالة على الجمع

• المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس

• المسألة الثالثة عشر: دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين

• المسألة الرابعة عشر: الخطاب الشفاهي

• المسألة الخامسة عشر: الخطاب الخاص بالأمة

• المسألة السادسة عشر: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة

• المسألة السابعة عشر: حكم دخول المخاطب تحت عموم خطابه

• المسألة الثامنة عشر: عموم المقتضى

• المسألة التاسعة عشر: عموم المفهوم

• المسألة العشرون: الاستفصال

• المسألة الحادية والعشرون: حذف المتعلق

• المسألة الثانية والعشرون: حكم الكلام الوارد في جهة المدح أو الذم

• المسألة الثالثة والعشرون: حكم العام الوارد على سبب خاص 

• المسألة الرابعة والعشرون: خلاف العلماء فيما إذا ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم

• المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم

• المسألة السادسة والعشرون: العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز

• المسألة السابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص

• المسألة الثامنة والعشرون: عطف بعض أفراد العام عليه

• المسألة التاسعة والعشرون: هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟

• المسألة الثلاثون: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص

• الفصل الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة

• المسألة الأولى: في حده

• المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص

• المسألة الثالثة: تخصيص العمومات وجوازه

• المسألة الرابعة: قولهم في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص

• المسألة الخامسة: المخصص

• المسألة السادسة: حكم الاستثناء من الجنس

• المسألة السابعة: إقامة الحجة على من أنكر الاستثناء

• المسألة الثامنة: شروط صحة الاستثناء

• المسألة التاسعة: الاستثناء من النفي والخلاف فيه

• المسألة العاشرة: اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود إلى الجميع أم لا

• المسألة الحادية عشر: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى

• المسألة الثانية عشر: التخصيص بالشرط

• المسألة الثالثة عشر: التخصيص بالصفة

• المسألة الرابعة عشر: التخصيص بالغاية

• المسألة الخامسة عشر: التخصيص بالبدل

• المسألة السادسة عشر: التخصيص بالحال

• المسألة السابعة عشر: التخصيص بالظرف والجار والمجرور

• المسألة الثامنة عشر: التخصيص بالتمييز

• المسألة التاسعة عشر: التخصيص بالمفعول له والمفعول معه

• المسألة العشرون: التخصيص بالفعل

• المسألة الحادية والعشرون: التخصيص بالحس

• المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما

• المسألة الثالثة والعشرون: في التخصيص بالقياس

• المسألة الرابعة والعشرون: في التخصيص بالمفهوم

• المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع

• المسألة السادسة والعشرون: في التخصيص بالعادة

• المسألة السابعة والعشرون: في التخصيص بمذهب الصحابي

• المسألة الثامنة والعشرون: في التخصيص بالسياق

• المسألة التاسعة والعشرون: في التخصيص بقضايا الأعيان

• المسألة الثلاثون: في بناء العام على الخاص

المجلد الثاني

11. تابع المقصد الرابع

12. الباب الخامس: في المطلق والمقيد

• الفصل الأول: في حد المطلق والمقيد

• الفصل الثاني: حمل المطلق على المقيد

• الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد

• الفصل الرابع: جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق

13. الباب السادس: في المجمل والمبين

• الفصل الأول: في حدهما

• تعريف المجمل

• تعريف المبين

• الفصل الثاني: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة

• الفصل الثالث: وجوه الإجمال

• الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه

• الفصل الخامس: في مراتب البيان للأحكام

• الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة

14. الباب السابع: في الظاهر والمؤول

• الفصل الأول: في حدهما

• الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل

• الفصل الثالث: في شروط التأويل

15. الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم

• المسألة الأولى: في حدهما

• مدخل

• أقسام المنطوق

• أقسام المفهوم

• المسألة الثانية: مفهوم المخالفة

• المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة

• المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة

16. الباب التاسع: في النسخ وفيه سبع عشرة مسألة

• المسألة الأولى: في حده

• المسألة الثانية: النسخ جائز عقلاً واقع شرعًا 

• مدخل

• الحكمة من النسخ

• المسألة الثالثة: شروط النسخ

• المسألة الرابعة: جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به

• المسألة الخامسة: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل

• المسألة السادسة: في النسخ إلى بدل يقع على وجوه

• المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبار

• المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معًا 

• المسألة التاسعة: وجوه نسخ القرآن والسنة

• المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة

• مدخل

• نسخ السنة بالقرآن

• المسألة الحادية عشر: نسخ القول والفعل من السنة

• المسألة الثانية عشر: القول في نسخ الإجماع والنسخ به

• المسألة الثالثة عشر: القياس لا يكون ناسخًا

• المسألة الرابعة عشر: في نسخ المفهوم

• المسألة الخامسة عشر: في الزيادة على النص

• المسألة السادسة عشر: في النقصان من العبادة هل يكون نسخًا 

• المسألة السابعة عشر: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخًا 

17. الباب العاشر: من مقاصد هذا الكتاب في القياس وما يتصل به من الاستدلال

• الفصل الأول: في تعريفه

• الفصل الثاني: في حجية القياس

• مدخل

• الأدلة من القرآن الكريم

• أدلة القياس من السنة

• الأدلة من الإجماع

• الفصل الثالث: في أركان القياس

• مدخل

• شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه

• مباحث العلة

• تعريف العلة

• الشروط المعتبرة في العلة

• ما لا يعتبر من الشروط في العلة

• القول في تعدد العلل

• الشروط المعتبرة في الفرع

• الفصل الرابع: في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها

• مدخل

• المسلك الأول: الإجماع

• المسلك الثاني: النص على العلة

• المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه

• المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

• المسلك الخامس: السبر والتقسيم

• المسلك السادس: المناسبة

• المسلك السابع: الشبه

• المسلك الثامن: الطرد

• المسلك التاسع: الدوران

• المسلك العاشر: تنقيح المناط

• المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط

• الفصل الخامس: فيما لا يجري فيه القياس

• حكم جريان القياس في الأسباب

• القياس في الحدود والكفارات

• الفصل السادس: في الاعتراضات

• مدخل

• الاعتراض الأول: النقض

• الاعتراض الثاني: الكسر

• الاعتراض الثالث: عدم العكس

• الاعتراض الرابع: عدم التأثير

• الاعتراض الخامس: القلب

• الاعتراض السادس: القول بالموجب

• الاعتراض السابع: الفرق

• الاعتراض الثامن: الاستفسار

• الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار

• الاعتراض العاشر: فساد الوضع

• الاعتراض الحادي عشر: المنع

• الاعتراض الثاني عشر: التقسيم

• الاعتراض الثالث عشر: اختلاف الضابط بين الأصل والفرع

• الاعتراض الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع

• الاعتراض الخامس عشر: منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل

• الاعتراض السادس عشر: منع كون الوصف المدعى عليته علة

• الاعتراض السابع عشر: القدح في المناسبة

• الاعتراض الثامن عشر: القدح في فضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له

• الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير ظاهر

• الاعتراض العشرون: كون الوصف غير منضبط

• الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة

• الاعتراض الثاني والعشرون: سؤال التعدية

• الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب

• الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع

• الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في الفرع

• الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف

• الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع

• الاعتراض الثامن والعشرون: أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع

• الفصل السابع: في الاستدلال

• مدخل

• البحث الأول: في التلازم

• البحث الثاني: الاستصحاب

• البحث الثالث: شرع من قبلنا

• البحث الرابع: الاستحسان

• البحث الخامس: المصالح المرسلة

18. الباب الحادي عشر: من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد

• الفصل الأول: في الاجتهاد

• المسألة الأولى: في حد الاجتهاد

• المسألة الثانية: هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟

• المسألة الثالثة: في تجزؤ الاجتهاد

• المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء

• المسألة الخامسة: في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم

• المسألة السادسة: فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه

• المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها مع واحد

• المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان متناقضان في وقت واحد

• المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد

• الفصل الثاني: في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي

• المسألة الأولى: في حد التقليد، والمفتي، والمستفتي

• المسألة الثانية: حكم التقليد في أصول الدين

• المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية

• المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد

• المسألة الخامسة: حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة

• المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب معين

• المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح

• المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه

• المبحث الثاني: في التعارض بين دليلين قطعيين

• المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر

• مدخل

• أنواع الترجيح

• الترجيح باعتبار الإسناد

• الترجيح باعتبار المتن

• الترجيح باعتبار المدلول

• الترجيح بحسب الأمور الخارجة

• الترجيح بين الأقيسة

19. خاتمة لمقاصد هذا الكتاب

• مدخل

• المسألة الأولى

• المسألة الثانية

20. الفهارس

• فهرس الآيات القرآنية

• فهرس أطراف الأحاديث النبوية

• فهرس الأعلام المترجمين

• فهرس الكتب الواردة في المتن

• فهرس الفرق

• فهرس الأبيات الشعرية والأمثال العربية

• فهرس الأماكن والبلدان

• فهرس مراجع التحقيق

• فهرس موضوعات الجزء الثاني

تصفح أيضًا:

• مجموعة مميزة من كتب الفقه وأصوله 

• أركان الإسلام الخمسة أحكامها وأثرها في بناء الفرد والمجتمع