حاجة القارئ إلى هذا الكتاب ناتجة عن النقص القائم في المكتبة العربية، ونذكر أن المؤلف قد عني بتقسيم أبواب هذا الكتاب، تمشياً مع نصوص الاتفاق الدولي الخاص بالخصوص المدنية والسياسية، والاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكلهما صدر عام 1966، ويذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية وقعت على هذين الاتفاقين والتزمت بما ورد بهما، وذلك انطلاقاً من احترامها للالتزامات والمواثيق الدولية.