حياكم الله
بحث
ِArabic
كافة التصنيفات
    القائمة Close

    أحكام العقود المدنية

    أحكام العقود المدنية هو كتاب من تأليف الدكتور نايف، وقد توخي في كتابه هذا وضوح العبارة ودقتها، وتحاشي الإيجاز المخل، والتطويل الممل، وأضف على أغلب مواضيعه بعض الرسوم الشجرية التوضيحية.
    SKU وحدة (رقم) التخزين للمنتج: 9786038106754
    97.75 ر.س.‏ شامل الضريبة
    لايتضمن الشحن
    i h

    مواصفات الكتاب:

    • اسم المؤلف: د. نايف بن جمعان الجريدان

    • عدد الصفحات: 363 صفحة

    • موضوع الكتاب: أحكام العقود المدنية

    محتويات الكتاب:

    1. فصل تمهيدي: ذكر فيه المفاهيم الأساسية كمفهوم العقود في الشريعة والقانون، ومفهوم فقه المعاملات والعقود المسماة وغير المسماة، ومفهوم الشريعة والقانون.

    2. الباب الأول: ذكر فيه عددا من العقود الشرعية، في خمسة فصول:

    • الفصل الأول: تحدث فيه عن أهم تلك العقود وهو عقد البيع يذكر ماهيته. وأقسامه، وشروطه وأركانه والخيارات فيه، وحكم تسعير السلع والمنتجات الاستهلاكية، مقارنا في كثير من مسائله بالقانون.

    • الفصل الثاني: فقد كان الحديث فيه عن عقد الإجارة، ومشروعيتها، وأركانها، وأنواعها، والآثار المترتبة عليها في الشريعة والقانون.

    • الفصل الثالث: للحديث عن عقد السلم وماهيته ومشروعيته وشروطه، ومدى وجوده في القانون.

    • الفصل الرابع: تحدث عن عقد الاستصناع، وما يقابله في القانون (عقد المقاولة)

    • الفصل الخامس: عن العقد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وطريقة إبرام العقود على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)

    1. الباب الثاني: احتوى على خمسة فصول:

    • الفصل الأول: جاء لتأصيل مفهوم الربا، وأنواعه، وعلة الربا (الضابط والمعيار الشرعي في الحكم على الشيء أنه ربا)، وما يقابل الربا في القانون وهو ما يسمى بـ (الفائدة).

    • الفصل الثاني: تحدث فيه المؤلف عن عقود غير شرعية بسبب شبهة الربا كبيع العينة وبيع الكالي بالكالي، ومسألة ضع وتعجل.

    • الفصل الثالث: فكان الحديث فيه عن عقود غير شرعية بسبب الغين والضرر: كبيع الإنسان ما لا يملك، وبيع الرجل على بيع أخيه، وتلقي الركبان، وبيع حاضر لباد، وبيع النجش وتطرقت فيه المسألة مهمة وهي احتكار السلع والمنتجات الاستهلاكية وموقف الشريعة والقانون حيال هذا التصرف.

    • الفصل الرابع: تناول الحديث عن العقود غير الشرعية بسبب أنها تلهي عن العبادة كالبيع والشراء بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، وبيع الخمر والمخدرات.

    • الفصل الخامس: فقد خصصه للحديث عن أبرز العقود المعاصرة والتي يمكن الحكم عليها بأنها غير شرعية بناء على الطريقة والصور التي تتبع في إجرائها، والتي من أبرزها: عقد التأمين، وعقد التورق المنظم، وبعض المسابقات التجارية المعاصرة التي تجرى بالطرق الغير شرعية.

     

    تصفح أيضًا: