موسوعة القضاء الإداري السعودية ( ديوان المظالم )

الوصف

مواصفات الكتاب:

• المؤلف: أ.د علي خطار شطناوي

• عدد الصفحات: 575 صفحة

• موضوع الكتاب: موسوعة القضاء الإداري السعودية

نبذة عن المؤلف:

هو الأستاذ الدكتور علي خطار شطناوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية سابقا، عميد كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا بجامعة عمان العربية سابقا، أستاذ القانون العام بقسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم – المملكة العربية السعودية، والحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1997 وجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان عام 1997.

محتويات الكتاب:

• المقدمة

• أولا: الدولة الحارسة

• ثانياً: الدولة المتداخلة

• ثالثاً: الدولة الإشتراكية

• أولاً: المراكز القانونية

• المراكز القانونية النظامية

• المراكز القانونية الفردية

• ثانياً: الأعمال القانونية

• أ. التصنيف الشكلي

• الفئة الأولى

• الفئة الثانية

• الفئة الثالثة

• ب. التصنيف الموضوعي

• الأعمال المشرعة

• الأعمال الشخصية أو الذاتية

• الأعمال الشرطية

• ثالثاً: الأعمال المادية

• الخاصية الأولى:عدم المساواة

• الخاصية الثانية: المشروعية

• الباب الأول: مبدأ عدم المشروعية والنظريات الموازية له

• الفصل الأول: مبدأ المشروعية

• المبحث الأول: ماهية مبدأ المشروعية

• المبحث الثاني: ضمانات احترام مبدأ المشروعية

• الضمانة الأولى: مبدأ الفصل بين السلطات

• القاعدة الأولى: اعتبار البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع في الدولة

• القاعدة الثانية: تقييد سلطة الحكومة بإصدار تشريعات في حالة غيبة البرلمان

• الضمانة الثانية: فرض رقابة على مشروعية أعمال السلطات الثلاث

• المبحث الثالث: مصادر مبدأ المشروعية

• المعيار الشكلي

• المعيار الموضوعي

• المطلب الأول: المصادر المكتوبة

• الفرع الأول: إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والمواثيق

• أولاً: إعلانات الحقوق

• الاتجاه الأول

• الاتجاه الثاني

• الاتجاه الثالث

• موقف القضاء من القيمة القانونية للمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق

• ثانياً: مقدمات الدساتير

• الرأي الأول

• الرأي الثاني

• الرأي الثالث

• ثالثاً: المواثيق

• الفرع الثاني: القواعد الدستورية

• الفرع الثالث: قواعد القانون العادي

• الفرع الرابع: المعاهدات الدولية

• الفرع الخامس: الأنظمة الإدارية

• الأساس القانوني لسلطة الحكومة بإصدار الأنظمة

• – الأساس القانوني

• – الأساس العملي لسلطة الحكومة بوضع الأنظمة

• الفرع السادس: التعليمات الإدارية

• المطلب الثاني: المصادر غير المكتوبة

• الفرع الأول: العرف الإداري

• – أركان العرف الإداري

• – الركن المادي

• – شروط صحة الاعتياد (الركن المادي)

• – الشرط الأول: عمومية الاعتياد

• – الشرط الثاني: القدم

• – الشرط الثالث:الثبات

• – الشرط الرابع: مشروعية الاعتياد

• – الركن الثاني: الركن المعنوي

• – أنواع العرف الإداري

• العرف الإداري المكمل

• – العرف الإداري المفسر

• – العرف الإداري المسقط

• – العرف المخالف

• الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون

• الطائفة الأولى

• الطائفة الثانية

• الطائفة الثالثة

• الطائفة الرابعة

• – الأساس القانوني لإلزامية المبادئ العامة للقانون

• – القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون

• الرأي الأول

• الرأي الثاني

• الرأي الثالث

• الفصل الثاني: النظريات الموازية لمبدأ المشروعية

• المبحث الأول: الصلاحية التقديرية

• المطلب الأول: التعريف بالاختصاص المقيد

• المطلب الثاني: التعريف بالسلطة التقديرية

• أولاً: القرارات الخاصة بالموظفين تحت التمرين

• ثانيا: القرارات التأديبية

• ثالثاً: قرارات الإحالة الى التقاعد

• رابعاً: قرارات الإحالة إلى الاستيداع

• عناصر التقدير

• العنصر الأول: تقدير ملاءمة التصرف

• – المستوى الأول

• – المستوى الثاني

• – المستوى الثالث

• العنصر الثاني: سلطة تحديد المضمون

• المطلب الثالث: معايير التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية

• – معيار مدى الرقابة القضائية

• – معيار مدى إلزامية القواعد القانونية

• – معيار مدى عمومية وتجريد القاعدة القانونية

• – معيار مدى كفاية تحديد النظام القانوني

• – معيار مدى الإعلان القانوني لأسباب القرار الإداري

• المطلب الرابع: مجال الصلاحية التقديرية

• – رأي الأستاذ laubadere

• – رأي الأستاذ Bonnard

• – رأي الأستاذ Waline

• – موقف محكمة العدل العليا

• المطلب الخامس: نتائج التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية

• – النتيجة الأولى: جواز سحب القرارات غير المشروعة الصادرة لسلطة مقيدة دون التقيد بميعاد

• المرحلة الأولى

• المرحلة الثانية

• – النتيجة الثانية: إمكانية تقديم الطعن القضائي بالقرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن

• – النتيجة الثالثة: اختلاف مدى الرقابة التي يمارسها القضاء على مشروعية القرار ومداها

• المبحث الثاني: نظرية أعمال السيادة

• المطلب الأول: ماهية أعمال السيادة

• – تبرير نظرية أعمال السيادة

• المطلب الثاني: معايير تميز أعمال السيادة

• – المعيار الأول: معيار الباعث السياسي

• أولاً: نسبية هذا المعيار ومرونته

• ثانياً: خطورة المعيار

• ثالثاً: عدول الاجتهاد القضائي عن معيار الباعث السياسي

• المعيار الثاني: المعيار الموضوعي

• المعيار الثالث: القائمة القضائية

• – المجموعة الأولى: الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

• – المجموعة الثانية: الأعمال التي تنظم علاقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدولي العام

• – المجموعة الثالثة: بعض الإجراءات المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها

• – المجموعة الرابعة: الأعمال المتعلقة بالعمليات الحربية

• المطلب الثالث: آثار أعمال السيادة

• المطلب الرابع: التكييف القانوني للدفع

• المبحث الثالث: نظرية الظروف الاستثنائية

• المطلب الأول: المصدر التاريخي لنظرية الظروف الاستثنائية

• المطلب الثاني: الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية

• المطلب الثالث: مظاهر الخروج على قواعد المشروعية العادية

• أولاً: إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات والتدابير المعيبة بعيب عدم الاختصاص

• ثانياً: إضفاء صفة المشروعية على بعض الإجراءات المشوبة بعيب الشكل والإجراءات

• ثالثاً: إضفاء صفة المشروعية على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية

• رابعاً: إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات الإدارية بوقف العمل بأحكام بعض القوانين البرلمانية

• خامساً: إضفاء صفة المشروعية على إجراءات وتدابير الضبط الإداري

• المطلب الرابع: الرقابة القضائية على صلاحيات الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية

• – المظهر الأول: رقابة الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني

• – المظهر الثاني رقابة عنصر المدة

• – المظهر الثالث: استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي

• – المظهر الرابع: التناسب بين الإجراءات المتخذة وجسامة الظرف الاستثنائي

• – المظهر الخامس: هدف الإجراءات والتدابير وغايتها

• المطلب الخامس: آثار نظرية الظروف الاستثنائية

• المبحث الرابع: نظرية التحصين التشريعي

• المطلب الأول: التشريعات القانونية المحصنة للقرارات الإدارية

• – القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء

• الأنظمة التي تحصن قرارات إدارية ضد رقابة القضاء

• المطلب الثاني: التمييز بين التحصين التشريعي ونظرية أعمال السيادة

• أولاً: من حيث المصدر

• ثانياً: من حيث المجال

• ثالثاً: من حيث الباعث

• رابعاً: من حيث الآثار القانونية

• خامساً: من حيث الخطورة

• المطلب الثالث: دستورية التشريعات المحصنة

• أولاً: دستورية القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء

• – تقييم الاجتهاد القضائية

• ثانياً: دستورية الأنظمة المحصنة لقرارات إدارية

• الوضع الأول: أن يرد التحصين في نظام تنفيذي

• الوضع الثاني: أن يرد التحصين في أنظمة لها قيمة القانون العادي

• المطلب الرابع: الآثار القانونية المترتبة على التحصين التشريعي

• عدم قابلية القرارات المحصنة للطعن فيها أمام محكمة العدل العليا

• طبيعة الدفع بعدم قابلية القرار المحصن للطعن

• المطلب الخامس: دور القضاء الإداري في تضييق نطاق التحصين التشريعي

• أولاً: دور مجلس الدولة الفرنسي

• موقف مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي إلغاء

• موقف مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض

• ثانياً: دور محكمة العدل العليا الأردنية

• المنطلق الأول: البحث عن الإرادة الحقيقية للمشرع

• المنطلق الثاني: التحصين التشريعي لا يرد إلا على القرارات المشروعة

• أولاً: الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف العادية لا تحصن القرارات غير المشروعة

• ثانياً: الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف الاستثنائية لا تحصن القرارات غير المشروعة

• الباب الثاني: الأسس العامة لرقابة أعمال الإدارة العامة

• الفصل الأول: جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية

• المبحث الأول: الرقابة السياسية

• المبحث الثاني: الرقابة الإدارية

• أنواع التظلم الإداري

• أولاً: التظلم الولائي

• ثانياً: التظلم الرئاسي

• مصير التظلم الإداري

• أ. رفض التظلم الإداري

• ب. الاستجابة للتظلم الإداري

• * الصلاحية الأولى: سحب القرارات الإدارية

• القيد الأول: عدم جواز سحب القرارات المشروعة

• القيد الثاني: جواز سحب القرارات غير المشروعة في ميعاد معين

• أولاً: القرارات الإدارية المنعدمة

• ثانياً: القرارات الصادرة استناداً إلى غش

• ثالثاً: القرارات الصادرة إستناداً لسلطة مقيدة

• * الصلاحية الثانية: إلغاء القرارات الإدارية

• السلطة المختصة بإلغاء القرارات الإدارية

• – شروط ممارسة صلاحية إلغاء

• * الصلاحية الثالثة: تعديل القرارات الإدارية

• * الصلاحية الرابعة: تصحيح القرارات الإدارية المعيبة

• ثالثاً: التظلم أمام اللجان الإدارية

• المبحث الثالث: الرقابة القضائية

• أولاً: نظام القضاء الموحد

• تقييم نظام القضاء الموحد

• ثانياً: نظام القضاء المزدوج

• السبب الأول: استقلالية قواعد القانون الإداري وتمييزها

• السبب الثاني: ضرورة اعتماد منطق التخصيص القضائي

• السبب الثالث: الصفات الذاتية الخاصة التي يتعين أن توافر في قاضي الإدارة

• تقييم نظام ازدواج القضاء

• الفصل الثاني: نشأة القضاء الإداري في فرنسا وتنظيمه

• المبحث الأول: نشأة القضاء الإداري الفرنسي

• المبحث الثاني: تنظيم القضاء الإداري

• المطلب الأول: موظفو مجلس الدولة الفرنسي

• – فئة المندوبين

• – فئة النواب

• – فئة المستشارين في الخدمة العادية

• – فئة المستشارين في الخدمة غير العادية

• – فئة رؤساء الأقسام

• – نائب رئيس مجلس الدولة

• – رئيس مجلس الدولة

• – فئة مفوضي الحكومة

• المطلب الثاني: وظائف مجلس الدولة

• – أولاً: القسم الاستشاري

• – الغرف الإدارية

• – الجمعية العمومية للشؤون الإدارية

• أ. الجمعية العمومية العادية

• ب. الجمعية العمومية المنعقدة بكامل هيئتها

• – اللجنة الدائمة

• – اختصاص القسم الإداري للفتوى والتشريع

• ثانياً القسم القضائي

• – الغرف الفرعية

• – القسم القضائي المنعقد بهيئة محكمة

• – الجمعية العمومية للقسم القضائي