الوصف
مواصفات الكتاب:
- اسم المؤلف: أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني
- عدد الصفحات: 609 صفحة
- موضوع الكتاب: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
محتويات الكتاب:
- خطبة الكتاب
- المقدمة
- الجهة الأولى: جهة بناء الكتاب
- الجهة الثانية: جهة آرائه واختياراته الأصولية
- الجهة الثالثة: إيراد الأمثلة الفقهية من العبادات والمعاملات
- الجهة الرابعة: الإنصاف في إيراد الحجج والاعتراضات
- الجهة الخامسة: الكف عن القدح والنطق بما لا يليق في حق العلماء
- الجهة السادسة: أسلوب الكتاب من حيث لغته
- خاتمة
- خطبة المؤلف
- متن الكتاب
- الجنس الأول: الدليل بنفسه
- الصنف الأول: الأصل النقلي
- الباب الأول: في السند
- الفصل الأول: في التواتر
- الفصل الثاني: في الآحاد
- القول في الجهة الإجمالية
- القول في الجهة التفصيلية
- الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
- القسم الأول: القول
- الجهة الأولى: جهة المنطوق
- الطرف الأول: في الدلالة على الحكم
- القول في الأمر
- المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك
- المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها
- المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه
- المسألة الرابعة: في أن الأمر الموقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة، أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت
- المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين
- المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه
- المسألة السابعة: في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء أو لا؟
- المسألة الثامنة: في أن الأمر المؤقت بوقت، هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟
- المسألة التاسعة: في أن الأمر بالشيء، هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟
- المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
- القول في النهي
- المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة
- المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
- القول في التخيير
- الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم
- الفصل الأول: في النص
- الفصل الثاني: في المجمل
- الفصل الثالث: في الظاهر
- الفصل الرابع: في المؤول
- القسم الثاني: من أقسام المتن الفعل
- شروط حمل الكلام في الأفعال
- الشرط الأول: أن لا يكون جبليا
- الشرط الثاني: أن لا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم
- الشرط الثالث: أن لا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته
- الشرط الرابع: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك
- خاتمة: الترك
- القسم الثالث: من أقسام المتن التقرير
- الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك
- الفصل الثاني: اعلم أن الفعل: إما أن يكون واقعًا بين يديه صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون واقعًا في زمانه صلى الله عليه وسلم
- الباب الثالث: في كون الأصلي النقلي مستمر الأحكام
- المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية، خلافا للحنفية
- المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق
- المسألة الثالثة: الأصل النقلي يعلم كونه منسوخًا بوجوه
- خاتمة
- الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحًا
- الفصل الأول: في ترجيحات السند
- السبب الأول: كبر الراوي
- السبب الثاني: أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر
- السبب الثالث: أن يكون الراوي مباشرًا للقصة بنفسه
- السبب الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى
- السبب الخامس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فالأكثر صحبة أولى
- السبب السادس: كثر رواة أحد الخبرين
- السبب السابع: أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
- السبب الثامن: كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب
- السبب التاسع: أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر
- السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام
- الفصل الثاني: في ترجيحات المتون
- السبب الأول: أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعل
- السبب الثاني: أن يكون أحد المتنين دالاً بمنطوقه والآخر بمفهومه
- السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك
- السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردا على سبب، و[والآخر واردًا على غير سبب]
- السبب السادس والسابع: ترجيح الظاهر على المؤول
- السبب الثامن: أن يكون أحدهما إثباتًا والآخر نفياً، فإن الإثبات أرجح
- السبب التاسع: أن يكون أحدهما ناقلاً عن أصل البراءة والآخر مبقياً فإن الناقل أولى
- السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطًا، فإنه أرجح
- النوع الثاني: وهو ما كان لازمًا عن أصل
- الباب الأول: في قياس الطرد
- الفصل الأول: في أركان القياس
- الركن الأول: الأصل
- الركن الثاني: العلة
- الركن الثالث: “الفرع”
- الركن الرابع: الحكم
- الفصل الثاني: في أقسام قياس الطرد
- القسم الأول: قياس لا فارق
- القسم الثاني: قياس العلة
- القسم الثالث: قياس الدلالة
- خاتمة: إعتراضات على القياس
- الاعتراض الأول: منع الحكم في الأصل
- الاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصل
- الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علة
- الاعتراض الرابع: المعارضة في الأصل
- الاعتراض الخامس: منع وجود الوصف في الفرع
- الاعتراض السادس: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم
- الباب الثاني: في قياس العكس
- الباب الثالث: في الاستدلال
- القسم الأول: الاستدلال بالمعلول على العلة
- القسم الثاني: الاستدلال بالعلة على المعلول
- القسم الثالث: الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر
- القسم الرابع: التنافي بين الحكمين وجودا وعدما
- القسم الخامس: التنافي بين الحكمين وجودًا فقط
- القسم السادس: التنافي بين الحكمين عدما فقط
- الجنس الثاني: المتضمن للدليل
- النوع الأول: الإجماع
- المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة
- المسألة الثانية: إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول، وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك
- المسألة الثالثة: إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول، فقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعًا وحجة أو لا؟
- المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك، رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك غيره
- النوع الثاني: قول الصحابي
- خاتمة الكتاب
تصفح أيضًا:
- مجموعة مميزة من الكتب الدينية
- هداية الراغب لشرح عمدة الطالب
