احكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الاسلامي

الوصف

مواصفات الكتاب:

• اسم المؤلف: د. إياس بن إبراهيم الهزاع

• عدد الصفحات: 408 صفحة 

• موضوع الكتاب: يتناول التسهيلات الائتمانية وموقف الشريعة الإسلامية منها

محتويات الكتاب:

1. أصل هذا الكتاب 

2. مقدمة

3. تمهيد

• المبحث الأول: المراد بالتسهيلات الائتمانية المصرفية والألفاظ ذات الصلة

• المطلب الأول: تعريف التسهيلات لغة واصطلاحًا 

• الفرع الأول: تعريفها في اللغة

• الفرع الثاني : تعريفها في الاصطلاح

• المطلب الثاني: تعريف الائتمان لغة واصطلاحًا 

• الفرع الأول: تعريفه في اللغة

• الفرع الثاني: تعريفه في الاصطلاح

• المطلب الثالث: التعريف بالتسهيلات الائتمانية

• المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة 

• الفرع الأول: التمويل

• الفرع الثاني: القروض

• المبحث الثاني: أهمية التسهيلات الائتمانية

4. الفصل الأول: تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية )

• المبحث الأول: المراد بالسياسة الائتمانية وأهدافها

• المطلب الأول: التعريف بالسياسة الائتمانية

• الفرع الأول: التعريف بالسياسة لغة.

• الفرع الثاني: التعريف بالسياسة اصطلاحًا 

• الفرع الثالث: التعريف بالسياسة الائتمانية

• المطلب الثاني: أهداف السياسة الائتمانية

• الفرع الأول: تحقيق العمالة الكاملة

• الفرع الثاني: تحقيق استقرار الألمان

• الفرع الثالث: تحقيق النمو الاقتصادي

• المطلب الثالث: أهمية السياسة الائتمانية

• المبحث الثاني: أدوات السياسة الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

• المطلب الأول: أدوات السياسة الائتمانية الكمية

• الفرع الأول: أداة عمليات السوق المفتوحة

• الفرع الثاني: أداة سعر إعادة الخصم

•  الفرع الثالث: أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي

•  المطلب الثاني: أدوات السياسة الائتمانية النوعية

• الفرع الأول: أداة تحديد السقوف الائتمانية

• الفرع الثاني: أداة هامش الضمان المطلوب

• الفرع الثالث: أداة تحديد سعر الفائدة والربح

• الفرع الرابع: أداة المقرض الأخير

•  المطلب الثالث: أدوات السياسة الائتمانية المباشرة

• الفرع الأول: الإقناع الأدبي

• الفرع الثاني: التعليمات والأوامر المباشرة

5. الفصل الثاني: مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

• المبحث الأول: الدراسة المالية والائتمانية والحصول على المعلومات الائتمانية

• المطلب الأول: المراد بالمعلومة الائتمانية ومصادرها

• الفرع الأول: المراد بالمعلومات الائتمانية

• الفرع الثاني: مصادر المعلومات الائتمانية

• المطلب الثاني: معايير الدراسة الائتمانية

• الفرع الأول: الشخصية

• الفرع الثاني: القدرة

• الفرع الثالث: رأس المال

• الفرع الرابع: الضمان

• الفرع الخامس: المناخ العام

• المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية 

• المطلب الرابع: أحكام التصرفات الواردة على المعلومة الائتمانية

• الفرع الأول: حكم المعاوضة على المعلومة الائتمانية

• الفرع الثاني: حكم بذل المعلومة الائتمانية بلا عوض

• الفرع الثالث: حكم التعدي على المعلومة الائتمانية بسرقتها أو غصبها ونحو ذلك

• المطلب الخامس: حكم حماية المعلومة الائتمانية والحفاظ على سريتها

• المطلب السادس: حكم تحصيل المعلومة الائتمانية

• المطلب السابع: حكم الامتناع عن بذل المعلومة الائتمانية

• المبحث الثاني: الاشتراطات الائتمانية الأولية أو (الطلبات الائتمانية المبدئية) وأحكامها في الفقه الإسلامي 

• تمهيد في بيان ما هو الأصل في الشروط

• المطلب الأول: اشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها مع المصرف

• الفرع الأول: حقيقة الحساب الجاري

• الفرع الثاني: التكييف الفقهي للحساب الجاري

• الفرع الثالث: حكم اشتراط فتح الحسابات الجارية وتغذيتها مع المصرف

• المطلب الثاني: اشتراط المصرف على العميل تحويل راتبه إليه

• المطلب الثالث: اشتراط حصر التعاملات مع المصرف المانح للائتمان دون غيره

6. الفصل الثالث: منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

• المبحث الأول: إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية 

• المطلب الأول: تعريف اتفاقية التسهيلات الائتمانية وأطرافها

• المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لاتفاقية التسهيلات

• المطلب الثالث: التكييف الفقهي لاتفاقية التسهيلات

• المبحث الثاني: استخدام التسهيلات الائتمانية

• المطلب الأول: أقسام التسهيلات الائتمانية 

• الفرع الأول: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الفترة الزمنية

• الفرع الثاني: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب نوع الضمان

• الفرع الثالث: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الجهة الطالبة

• الفرع الرابع: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الغرض منها

• المطلب الثاني: أنواع عمليات الائتمان المستخدمة في التسهيلات الائتمانية

• الفرع الأول: القروض المصرفية

• الفرع الثاني: خطابات الضمان

• الفرع الثالث: المرابحة

• الفرع الرابع: الاعتمادات المستندية

• الفرع الخامس: التأجير التمويلي الإيجار المنتهي بالتمليك

• الفرع السادس: بطاقات الائتمان

• المطلب الثالث: التعديلات الطارئة على طريقة استخدام التسهيلات

7. الفصل الرابع: آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

• المبحث الأول: آثاره بالنسبة إلى المصرف التجاري

• المطلب الأول: الالتزام بتقديم عمليات الائتمان المتفق عليها

• المطلب الثاني: الالتزام بهامش الربح المتفق عليه

• المطلب الثالث: الالتزام بحفظ المعلومات الائتمانية

• المبحث الثاني: آثاره بالنسبة إلى العميل

• المطلب الأول: الالتزام برد المستحقات المالية المتفق عليها 

• المطلب الثاني: الالتزام بعدم القيام بأي تصرف يؤثر سلبا في القدرة على الوفاء

• المطلب الثالث: حق العميل في استخدام التسهيلات الائتمانية

• الفرع الأول: حكم المعاوضة عن حق استخدام التسهيلات الائتمانية

• الفرع الثاني: حكم بذل حق استخدام التسهيلات الائتمانية بلا عوض

• المطلب الرابع: الالتزام بالتأمين على الممتلكات

• المطلب الخامس: الالتزام بتقديم المعلومات التي يطلبها المصرف بصورة صحيحة

• المطلب السادس: التزام العميل بدفع العمولات المتعلقة بإبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية

• الفرع الأول: عمولة الدراسة الائتمانية

• الفرع الثاني: عمولة منح التسهيلات الائتمانية وتجديدها

• الفرع الثالث: عمولة دراسة الجدوى الخاصة بصلاحية المشروع

• الفرع الرابع: هامش الجدية

8. الفصل الخامس: الوسائل والاشتراطات المواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

• المبحث الأول: التعريف بمخاطر التسهيلات الائتمانية

• المطلب الأول: تعريف المخاطر في اللغة

• المطلب الثاني: تعريف المخاطر في الاصطلاح

• المطلب الثالث: تعريف مخاطر التسهيلات الائتمانية

• المبحث الثاني: أنواع وأقسام المخاطر

• المطلب الأول: تقسيم المخاطر باعتبار العموم والخصوص

• المطلب الثاني: تقسيم المخاطر باعتبار ملازمتها للنشاط الاقتصادي من عدمه

• المطلب الثالث: تقسيم المخاطر باعتبار درجة الخطر

• المطلب الرابع: تقسيم المخاطر باعتبار طبيعتها

• المبحث الثالث: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية

• المطلب الأول: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بصيغة وتكوين العقد

• المطلب الثاني: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بطرفي العقد (العاقدين)

• الفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى المصرف

• الفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى العميل

• المطلب الثالث: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف الخارجية المحيطة بالعقد

• الفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف العامة

• الفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالجوانب الفنية والتقنية

• المبحث الرابع: ضمانات المصرف المواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية

• المطلب الأول: التأمين على الديون

• الفرع الأول: حقيقة التأمين

• الفرع الثاني: حكم التأمين على الديون

• المطلب الثاني: بيع الدين (التوريق)

• الفرع الأول: حقيقة التوريق

• الفرع الثاني: حكم التوريق

• المطلب الثالث: الوسائل القضائية

• الفرع الأول: الحيس

• الفرع الثاني: المنع من السفر

• الفرع الثالث: استيفاء الدين من مال المدين جبرًا

• الفرع الرابع: الحجر

• المطلب الرابع: دخول المصرف التجاري في شركة مع العميل (المدين) بقدر الدين

• المطلب الخامس: جدولة الديون

• الفرع الأول: حقيقة جدولة الديون

• الفرع الثاني: حكم جدولة الديون

• المطلب السادس: تركيب نقاط بيع تابعة للمصرف

• المطلب السابع: الكفالة

• الفرع الأول: حقيقة الكفالة

• الفرع الثاني: حكم الكفالة

• الفرع الثالث: ضوابط الكفالة في المصارف التجارية

• المطلب الثامن: تجيير بوليصة التأمين لصالح المصرف 

• المطلب التاسع: الرهن 

• الفرع الأول: حقيقة الرهن

• الفرع الثاني: حكم الرهن

• الفرع الثالث: أنواع الرهونات المستخدمة في المصارف التجارية

• المطلب العاشر: التنازل عن المستخلصات الحكومية لصالح المصرف

• المطلب الحادي عشر: الشروط الجزائية عند تأخر العميل عن سداد الأقساط

• الفرع الأول: حقيقة الشرط الجزائي

• الفرع الثاني: أنواع الشرط الجزائي

• الفرع الثالث: اشتراط غرامة لصالح المصرف

• الفرع الرابع: اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل للمصرف 

• الفرع الخامس: اشتراط مبلغ مالي يوضع في صندوق خاص موجه للجهات الخيرية

• الفرع السادس: اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف

9. الفصل السادس: انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

• المبحث الأول: الانتهاء بمضي مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها

• المبحث الثاني: الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قبل المصرف

• المطلب الأول: صور إيقاف إتاحة التسهيلات من قبل المصرف

• المطلب الثاني: أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قبل المصرف

• المطلب الثالث: آثار إيقاف إتاحة التسهيلات من قبل المصرف

• الفرع الأول: انتهاء اتفاقية التسهيلات قبل مضي مدتها

• الفرع الثاني: إنهاء العقود المترتبة على اتفاقية التسهيلات إنهاء مبكرًا إجبارياً

• المبحث الثالث: الانتهاء بتوفية كل من الطرفين التزاماته

• المطلب الأول: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية في وقتها

• المطلب الثاني: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية اختيارياً قبل وقتها

• الفرع الأول: حكم الحط من الدين المؤجل مقابل تعجیل سداده قبل حلوله

• الفرع الثاني: حكم إلزام الدائن يقبول الدين المؤجل قبل وقت حلوله

10. الخاتمة

11. ثبت المصادر والمراجع 

تصفح أيضًا:

• مجموعة مميزة من كتب الفقه وأصوله 

• ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام (4)