Description
مواصفات الكتاب:
-
اسم المؤلف: د. أحمد قوشتي عبد الرحيم
-
عدد الصفحات: 438 صفحة
-
موضوع الكتاب: قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية
محتويات الكتاب:
-
المقدمة
-
القسم الأول: قواعد متعلقة بحكم الرد على المخالفين وضوابطه، وصفات القائمين به
-
الرد على المخالفين وشبهاتهم من فروض الكفايات، وباب من أبواب الجهاد
-
لا يشرع الرد على المخالفين إلا إذا تحققت الشروط، وغلبت المصالح، وانتفت المقاعد
-
لا يرد على الشبهات إلا من كان مؤهلا لذلك وتصدي غير المؤهلين فتنة للناس، وضرر عظيم
-
يجب إخلاص النية، وتصحيحها، والاحتساب في الرد على المخالفين
-
لا غنى للقائم بالرد عن الاستعانة بالله سبحانه وصدق اللجأ إليه، وسؤاله الهداية والتوفيق
-
حاجة المؤمنين المعرفة الاعتقاد الحق والاستمساك به، تسبق حاجتهم إلى الدفاع عنه، والرد على من يخالفه، ولابد من تمييز المحروس أولاً، تقبل السعي لحراسته
-
المقصود أصالة من الرد على المخالفين بيان الحق، وإزهاق الباطل، أما إفحامهم فهو مقصود تبعي
-
قد لا يكون القصد الأساسي من الرد إقناع المضلين بل تثبيت أهل الحق، ودفع شبهات المشوشين
-
بعض المذاهب والأفكار المنحرفة لا يمكن التصدي التام لها، إلا بالاشتراك بين عدة علوم، وتخصصات متنوعة
-
يجب البعد عن الشبهات لمن يخشى الافتتان بها، كما لا يجوز أن يتعرض لها من كان غير قادر على ردها
-
تشرب الشبهات من أسباب الضلال، ومرض القلب
-
من نشأ على معتقد فيصعب أن يفارقه إلا بمشقة شديدة، ومن سعادة المرء أن يوفق في حداثته لمن يربيه على العقيدة الصحيحة
-
لا يصح إيراد الشبهات دون رد كاف عليها، أو تأخير الرد عن وقت الحاجة إليه الأصل أنه لا يرد على الشبهات المغمورة، أو يتكلف افتراض شبهات لم يقل بها أحد، ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة معتبرة
-
يجوز نقل مقالات الكفر والضلال، إذا روعيت الضوابط، وتحققت المصلحة من جراء ذلك
-
من المسالك المعيبة في حكاية المعتقدات الباطلة التوسع في عرض الشبه والانتصاب في ردها إيرادها نقدًا، وردها نسيئة
-
يخشى على المتوسطين في العلوم العقلية الفلسفية والكلامية ما لا يخشى على من لم يخضر فيها أصلاً، ولا على المنتهين منها الجهل البسيط خير من الجهل المركب، وعدم اعتقاد الأقوال الباطلة خير من اعتقاد شيء منها
-
الجزم بالحق إذا قام عليه البرهان، ليس متوقفًا على العلم التفصيلي ببطلان الشبهات المعارضة له
-
حصر الأقوال الباطلة والشبهات الفاسدة في كل مسألة لا طائل منه، والمطلوب معرفة الحق والعمل به، ولا يصح الاسترسال مع الشبهات أو الانشغال بها، بل يقرر الحق وتقام الأدلة عليه، وإذا وقع الباطل عرف أنه باطل، ورد عليه
-
العلم بفساد الباطل مما يزيد المرء ولوقا في الحق والاستمساك به، وكل من كان أعرف بفساد الباطل، كان أعرف بصحة الحق
-
لا تظهر مقالة باطلة، إلا ويقبض الله سبحانه من يتصدى لها، ويرد على الباطل وشبهاته، فيزداد الحق ظهورًا، والباطل زهوقًا
-
كلما كان الناس إلى الشيء أحوج، كان الرب به أجوده
-
كلما كانت الفتنة بأمر أشد والضلال به أعظم، كانت براهين بطلانه أظهر
-
إذا ترك المسلمون مجاهدة أعدائهم بالحجة والبرهان غزاهم العدو في عقر دارهم الفراغ غير مقبول في العالم المحسوس، ولا في عالم العقائد والأفكار، وإذا تكامل أهل الحق عن نشر حقهم، ملا أهل الباطل الفراغ بباطلهم
-
القلب إذا لم يملأ بالحق ملى بالباطل، ومن لم يتعبد لله تعبد لغيره والمستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل
-
القسم الثاني: قواعد وضوابط متعلقة بفهم مقالات المخالفين وأسباب ظهورها ونسبتها لأصحابها
-
معرفة حقيقة مقالات الفرق، ووقت ظهورها، ومراحل تطورها، والأسس التي قامت عليها شروط مهمة لتقديم رد كاف عليها
-
يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة وكلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف
-
إذا كان الغلط عند الرءوس شيرًا، صار في الأتباع ذراعًا ثم باعًا، ثم تفاقم الأمر بعد ذلك
-
من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التحول، ووقع في الأهواء المبتدعة
-
كم من كلمة حق يراد بها باطل
-
بعض البدع والضلالات لها ظاهر وباطن، وباطنها شر من ظاهرها، ولا بد لمن ينقدها أن لا يقتصر على ظاهرها
-
كثير من أهل الباطل يتدرجون في عرض مذاهبهم، حتى يصلوا إلى إظهار حقيقة قولهم المناقض لدين الإسلام بالكلية
-
أسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام، بل عمر أصل كل خطأ في الاصول والفروع لا سيما إن أضيف إليه سوء القصد
-
جل الانحرافات العقدية ترجع إلى الجمع بين المختلفات، أو التفرقة بين المتماثلات
-
مذهبهم ردود الأفعال والغلو فيها من أسباب ظهور كثير من الفرق والآراء المنحرفة
-
كثير من انحرافات الفرق سببها التزامهم بلوازم غير صحيحة، وطردها كي لا ينهدم
-
العجمة والجهل باللسان العربي من أهم أسباب ظهور البدع
-
الذكاء وحده لا ينجي من الوقوع في الضلالات ما لم يصحب بإيمان راسخ وعلم صحيح، وكثير من أهل الضلال أوتوا ذكاء، ولم يؤتوا الزكاة
-
الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقيبه
-
التفرق في الدين بلاء وشرء وسبب الضعف الأمة، وتسلط الأعداء عليها
-
كل افتراق اختلاف وليس كل اختلاف انتراقًا
-
الخلاف واقع قدرا لا محالة، أما شرعًا: فمنه الجائز والممنوع، ولا تلازم بين الوقوع القدري، والجواز الشرعي
-
الخلاف بين فرق الأمة حقيقي، ولا يمكن إنكاره أو رفعه، والواجب: ضبط طريقة التعامل معه، دون إفراط أو تفريط
-
الحق في مسائل الاعتقاد واحد لا يتعدد
-
الواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف
-
كثير من الشبهات معادة ومكررة، وإن تغيرت أشكالها
-
قد تخفت الشبهة أو المذهب لفترة ما، ثم تعاود الظهور كرة أخرى، وقد تندتر الفرقة ككيان مستقل، لكنها تذوب في فرق أخري
-
ألا ينفق الباطل في الوجود إلا يشوب من الحق
-
كل من أراد ترويج باطل، فإنه لا يتم له ذلك إلا يتمويهه وزخرفته، وإلقائه إلى جاهل بحقيقته ومن عادة كل أهل نحلة ومقالة، أنهم يكسون نحلتهم ومقالاتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ويشوهون مقالة مخالفيهم
-
من الأمور المطردة عند أهل الأهواء، أنه كلما كان الشيء مجهولاً كانوا أشد له تعظيمًا
-
من طرق ترويج الآراء المبتدعة نسبتها إلى إمام كبير، أو عالم جليل القدر
-
من طرق رد الحق عند أهل الباطل وصفه متبعيه بأشنع الأوصاف، لتتغير الناس من اتباع طريقتهم
-
لن يعجز أي مبطل عن طرح شبهة ما يشوش بها على الحق، ويحاول نصرة رأيه الفاسد
-
الضلال لا حد له، وإذا فسدت العقول لم يستبعد منها أي قول وأما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس
-
إذا كانت الأصول فاسدة كانت الفروع أفسد
-
مجرد الموافقة والتشابه في القول لا يلزم منه إثبات التأثر والتأثر، بل قد يدل على وحدة المصدر
-
شبهات المخالفين وانحرافاتهم في باب الاعتقاد ترجع إما إلى خطأ في الدلائل أو في المسائل، أو فيهما معًا
-
من طال اعتناقه لمذهب مبتدع ورسخ فيه، فإن رجوعه عنه صعب شأني، ولا يطيقه إلا الأتلون
-
قلما رجع أحد عن مذهبه من أجل مناظرة، لا سيما إن كانت على رءوس الأشهاد
-
من اعتنق مذهبا وتعمق فيه، ثم فارقه لغيره، فيندر ألا تبقى معه رواسب من مذهبه القديم
-
ليس تغيير القول، والرجوع عن رأي سابق مذموما في كل الأحوال، كما أن الثبات إنما يمدح إذا كان على الحق
-
صحة المذاهب والأفكار منوطة بقيام البرهان عليها، وأما تأييد الدول لها، أو انتشارها طمعًا أو رهبًا غلا يثبت صحتها في ذاتها، وإن أسهم في ذيوعها والتمكين لها
-
عادة المبطلين أنهم إذا عجزوا في ميدان الحجة والبرهان، لجأوا إلى التلويح بالعقاب أو استعداء السلطان
-
من عادة أهل الباطل أنهم يعيبون غيرهم بما هم واقعون في مثله، أو أشد منه فسادًا
-
أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ، ويردها بعينها يلفظ آخر؟
-
الكثرة أو القلة ليست دليلاً على صحة المعتقد أو بطلانه
-
الحداثة أو القدم ليست وحدها دليلاً على صحة معتقد أو بطلانه
-
اتباع الحق ليس موثونًا على معرفته نحسب وكثير من الناس قد يعرفون الحق، سوء الفهم أو خطأ التطبيق العقيدة ما، ليس مسوغًا لإنكارها
-
لكنهم يتصرفون عنه خوفها، أو طمعًا أو تقليدًا أو اتباعًا للهرى
-
يجب التثبت في نقل الآراء، والدقة التامة في حكايتها عن أصحابها
-
ضابط الانتساب إلى مذهب عقدي يتحقق بمرافقته في أبرز أسسه المنهجية، أو أهم الآراء التفصيلية، أما مجرد الموافقة في مسألة أو عدة مسائل جزئية
-
لا تشكل مرقفًا مطردًا، فلا يكفي لعد الشخص ضمن هذا المذهب
-
لا يصح نسبة الآراء بالاستنباط، وإنما لابد من التنصيص الصريح
-
تؤخذ الأقوال من سباق التأصيل لا من الاستطراد، ولابد من التفرقة بين مقام تقرير المعتقد وتأصيله، وبين مقام الرد والمجادلة
-
من اللازم جمع مقالات العالم المختلفة، وحسن فهمها، وحملها على أحسن محامله
-
كثيرًا ما تبتلى الشخصيات الكبيرة، بمن يغالي في حبها أو بغضها، ومن يكذب عليها، ومن ينسبها المذهبه الباطل
-
المراجع
تصفح أيضًا:
-
مجموعة مميزة من كتب أحمد قوشتي عبد الرحيم
