قدم المؤلف كتاب أعلام النبوة وقد جعله مقصورًا على ما أفضى ودل عليه ليكون عن الحق موضحًا وللسرائر مصلحًا وعلى صحة النبوة دليلاً ولشبه المستريب مزيلاً، وجعله يشتمل على أمرين وهو ما اختص بإثبات النبوة من أعلامها، وأيضًا فيما يختلف من أقسامها وأحكامها ليكون الجمع بينها أنفى للشبهة وأبلغ في الإبانة.
لما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، فقد أفرد لها المؤلف كتابا امتثل فيه أمر من لزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه، وما عليه منها فيوفيه، توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحرياً للنصفة في أخذه وعطائه.
كتاب الأحكام السلطانية من أهم الكتب المؤلفة في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وهو من تأليف الفقيه أبي الحسن الماوردي، وقد ترجمه فانيان إلى الفرنسية، ويتناول الكتاب الحديث عن الأحكام السلطانية والولايات الدينية.